براى تصدى بخشى از مسؤوليتها باشند و لازمه اين امر تشريك مساعى بين افراد معرفى شده بوده تا مصداق " وعززنا بثالث " ميسر گردد و الا اختلاف باعث اضطراب افكار و سستى عقايد مؤمنين شده و در اين صورت بيان محقق همدانى ( قده ) در باب ائمه جماعت و اختلاف آنها صدق مىكند كه مى فرمايند " در صورت اختلاف بين ائمه جماعت اولى ترك اقتدا به همه آنها است " . 8 - حلال زاده بودن : اين شرط نيز مسلم بوده و با توجه به شرطيت آن در نماز جماعت و اولويت مرجعيت نسبت به نماز جماعت شرطيت آن واضح است ، و بين حرام زاده بودن از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر يا مادر فرقى نيست بلكه بنا بر احتياط با هفت پشت از اجداد شخص هم نبايد حرام زاده باشند و اگر در صحت و پاكى نسب اشخاصى كه در پرورشگاهها و مانند آنها بزرگ شده اند شكى حاصل شود بايستى در نظر داشت كه اگر بلاد مورد بحث ، بلاد مسلمين بوده و فساد در آن بلد غلبه نداشته باشد مى توان حمل بر صحت در حلال زاده بودن شخص مورد نظر نمود و در صورتى كه بلاد كفر بوده و يا از بلاد مسلمينى باشد كه فساد در آن بلاد غلبه داشته باشد حمل به صحت در حلال زاده بودن شخص مشكل است كه تفصيل مطالب فوق و بيان ادله مربوط به هر كدام در مباحث مربوطه ارائه گرديده است . 9 - حريت و آزادى : اگر چه عده قليلى اين شرط را جزء شروط مرجعيت مى دانند اما حقيقت آن است كه حريت و آزادى واقعى از شرايط اساسى مرجعيت و زمامدارى است و اگر شخصى اسير شرايط زمان و مكان و يا تابع نظريات اين و آن باشد نمى توان در مورد نفع يا ضرر مرجعيت او براى جامعه اسلامى اظهار نظر كرد و در اين باره بيان خداوند واضح تر از هر سخنى است كه مى فرمايد : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ . . . " .